چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ - 
تنوع بخشی به وثایق و تسهیل دسترسی به وام:
اعلام لیست ۳۵ دارایی قابل وثیقه‌گذاری برای اخذ وام با تصویب شورای ملی تأمین مالی و تأیید هیأت وزیران
با تصویب شورای ملی تأمین مالی و تأیید هیأت وزیران، امکان وثیقه‌گذاری ۳۵ قلم دارایی فیزیکی یا معنوی برای اخذ تسهیلات بانکی فراهم شد. ️معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در شورای تأمین مالی (وابسته به وزارت اقتصاد) تصویب شده بود را به وزارت‌خانه‌های اقتصاد، صمت، راه، کشور، ارتباطات، تعاون، ارشاد و دادگستری، سازمان‌های برنامه و بودجه، ثبت اسناد و بورس، بانک و بیمه مرکزی و معاونت علمی رئیس جمهور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۹۸۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
الزام به تکمیل پرونده و اخذ مجوز:
تمام صاحبان کسب و کار و فعالان تبادلات حوزه رمزارز (کارگزاران مبادله رمزپول) که تاکنون جهت آغاز فرآیند اخذ مجوز رسمی، به ایفای تعهدات لازم و ارسال مستندات درخواستی این بانک اقدام نکرده‌اند، حداکثر تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت فرصت دارند برای اخذ موافقت اصولی اولیه، مدارک خود را به بانک مرکزی ارسال کنند.شایان ذکر است؛ تا تاریخ اطلاعیه فوق، تعداد ۶۱ کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج شده است.
کد خبر: ۳۹۷۸۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۹
سیدمحمدرضا رضوی عراقی ناظر و مدرس حوزه بانکی:
بانک‌ها با ریسک‌های مختلفی مواجه‌اند و تحلیل صورت‌های مالی به شناسایی و ارزیابی این ریسک‌ها کمک می‌کند. بررسی عناصر صورت‌های مالی، کیفیت دارایی‌ها، عوامل ریسک‌های بااهمیت و سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند بینشی درباره میزان ریسک‌های مورد مواجهه بانک فراهم سازد. تحلیل صورت‌های مالی به مقایسه عملکرد بانک با رقبا و میانگین صنعت کمک می‌کند. این مقایسه‌ها می‌تواند نقاط قوت و ضعف بانک را نسبت به دیگر بانک‌ها نشان دهد و به شناسایی فرصت‌ها و تهدیدها کمک کند.در این بین، برخی موضوعات کلیدی، یا مستقیما از طریق صورت‌های مالی قابل‌تشخیص نیست یا اطلاعات به‌نحوی در صورت‌های مالی تهیه و ارائه شده است که با واقعیت فاصله دارد یا تشخیص آن نیازمند دانش پیشرفته، تخصص و اشراف کامل بر قوانین، مقررات و استانداردهای ذی‌ربط است. در نتیجه مواردی را که در اثر فقدان ویژگی‌های یاد‌شده از چشم استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی پنهان می‌ماند، می‌توان به‌عنوان نقاط کور صورت‌های مالی بانک‌ها تلقی کرد. برخی از مهمترین این موارد عبارتند از: عدم کفایت ذخایر مطالبات غیرجاری، شناسایی درآمد موهوم از محل مطالبات مشکوک‌الوصول ، عدم تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها ، اقلام زیرخط صورت‌وضعیت مالی ، وجود درآمدهای ناپایدار. در نهایت سلام پایگاه خبری تحلیلی شعار سال به بانک آینده، بانک سرمایه، بانک شهر و چند بانک دیگر.
کد خبر: ۳۹۷۸۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۴
مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی؛
سال گذشته ۲۲ پرونده تخلف اشخاص تحت نظارت در هیات انتظامی بانک مرکزی رسیدگی و برای ۱۵۷ نفر کیفرخواست صادر شد. سید علی اکبر میرعمادی؛ مدیرکل نظارت غیراحتیاطی بانک مرکزی در خصوص پرتکرار‌ترین تخلفات مورد رسیدگی در هیات انتظامی بانک مرکزی گفت: این تخلفات عمدتا در زمینه عدم رعایت نرخ سود اعم از سود سپرده یا تسهیلات، عدم اجرای قانون جوانی جمعیت، اضافه برداشت، عدم رعایت نرخ کارمزد خدمات بانکی، کنترل مقداری ترازنامه، بهداشت اعتباری در زمینه تسهیلات وتعهدات کلان و اموال مازاد بانک‌ها بوده است.
کد خبر: ۳۹۷۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
سخت گیری تا سرحد انصراف:
۲۰۰ همت وام ودیعه مسکن با سود ۲۳ درصدی برای مستأجران در سال ۱۴۰۴ مصوب شده است. این وام در تهران ۲۷۵ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون تومان، سایر شهر‌ها ۱۴۰ میلیون تومان و در روستا‌ها ۵۵ میلیون تومان است. تا مرداد سال ۱۴۰۳ بالغ بر دو میلیون و ۳۰۱ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در سامانه saman.mrud.ir ثبت‌نام کرده بودند. از این تعداد، یک‌میلیون و ۷۷۷ هزار و ۵۹۸ متقاضی حائز شرایط شناخته شده‌اند و یک‌میلیون و ۲۶۰ هزار و ۳۷۹ نفر نیز به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی شدند. بانک‌های عامل نیز تا پایان سال وام کمک‌ودیعه ۵۳۳ هزار و ۷۵۷ متقاضی را پرداخت کرده‌اند. یکی از مهمترین روش‌های سرگرداندن مستاجران، راه اندازی بازی آوردن ضامن معتبر با کسر از حقوق است. برای سال ۱۴۰۴، فرآیند پرداخت وام جدید ودیعه مسکن تا نیمه اردیبهشت اجرایی می‌شود که نگرانی از تکرار بازی وام و ضامن از سوی بانک‌های عامل وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
فرزین در پانزدهمین گردهمایی روسای موفق شعب:
رئیس کل بانک مرکزی در گردهمایی روسای موفق شعب با تاکید بر لزوم تسهیل شرایط پرداخت وام‌های خرد اعلام کرد: سخت‌گیری بانک‌ها در این زمینه توجیهی ندارد؛ زیرا نرخ معوقات این تسهیلات پایین‌تر از وام‌های کلان است. محمدرضا فرزین تاکید کرد: نرخ مطالبات غیرجاری تسهیلات خرد بسیار پایین‌تر از تسهیلات کلان است، لذا با توجه به این نکته ضروری است ضمن اعطای اختیارات بیشتر به شعب، بانک‌ها در اعطای تسهیلات خرد به مردم، طبق قانون عمل کنند و سخت‌گیری نکنند. فرزین ضمن مهم خواندن نقش شعب بانک‌ها در اقتصاد و ارتباط مستقیم آنها با مردم، پیشنهاد کرد نظر مشتریان نیز در انتخاب روسای شعب برتر لحاظ شود. او همچنین با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی، خواستار توزیع مناسب‌تر درآمد در جامعه و تفویض اختیارات بیشتر به شعب استانی شد تا منابع استان‌ها در همان‌جا بماند و شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات نیازی به مراجعه به تهران نداشته باشند.
کد خبر: ۳۹۷۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۱
با توافق میان معاونت علمی و بانک مرکزی ؛
دکتر افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور بیان داشت که، با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از تحولات نوآورانه و فناورانه‌ای که امروز شاهد آن هستیم در حوزه پولی و بانکی اتفاق می‌افتد، این معاونت همکاری ویژه‌ای را با بانک مرکزی و سایر ارکان نظام پولی و بانکی کشور در دستور کار قرار داده است. توافق‌نامه معاونت علمی و بانک مرکزی، با محوریت استفاده از ظرفیت‌های قانونی به‌ویژه قانون جهش تولید دانش‌بنیان، برای تسهیل سرمایه‌گذاری در توسعه فناورانه و نفوذ نوآوری‌ها به عرصه پولی و بانکی، گامی در تحول نوآورانه این حوزه خواهد بود. در قالب این توافق‌نامه همکاری، نئوبانک هوشمند با هدف ارائه خدمات مالی نوین و فناورانه به عموم جامعه و فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری مورد حمایت قرار می‌گیرد. پیش بینی می‌شود که با امضای توافق‌نامه همکاری ایجاد و توسعه زیست‌بوم نوآوری در حوزه خدمات پولی و صنعت بانکداری، مسیر تأمین نیاز‌های مالی و بانکی شرکت‌های دانش‌بنیان فعال این حوزه و کمک به تأمین نیاز‌های فناورانه نظام بانکی کشور هموار می‌شود.
کد خبر: ۳۹۷۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۳
معامله جمعی ارز پتروشیمی در مرکز مبادله :
جلسه هماهنگی بانک مرکزی با شرکت‌های بزرگ پتروشیمی برای عرضه گسترده ارز در مرکز مبادله ارز و طلا برگزار در عصر یکشنبه نهم دی ماه ۱۴۰۳ با حضور بزرگترین شرکت‌های پتروشیمی کشور از جمله هلدینگ خلیج فارس، تاپیکو، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری اهداف، پتروفرهنگ و سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری و سایر شرکت‌های بزرگ پتروشیمی برگزار شد. دستور جلسه، بررسی تمهیدات لازم برای عرضه گسترده ارز توسط این شرکت‌ها که همگی متعلق به نهادهای حاکمیتی هستند، در مرکز مبادله ارز و طلا بود. بر طبق اخبار دریافتی وعده داده شده که با عرضه سنگین، از روز شنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۳، شاهد کاهش قیمت دلار و سایر ارز‌های مرجع باشیم. موضوعی که طبق پیش بینی‌های پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، احتمالا اثرگذاری‌های لازم را نداشته و قیمت دلار در محدوده ۷۸ تا ۸۲ تومان، تا پایان سال ۱۴۰۳، آرام خواهد گرفت. لازم به توضیح است که، حذف نرخ ارز نیمایی از شنبه ۲۴ آذرماه و حذف سامانه نیما از اول بهمن ماه سال ۱۴۰۳ رقم خواهد خورد. تمام واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده نمی‌کنند از سوم دی‌ماه ۱۴۰۳ باید ارز خود را از سامانه ارز توافقی دریافت کنند.اما اصل ماجرا اینجاست که پتروشیمی ها از انواع رانت ها استفاده نموده و تولید ریالی با فروش دلاری خواهند داشت. دلار افزایش نرخ یافته ناشی از کسری بودجه دولت، بازار آنها را گرم تر نموده و در این بین، کسانی باخت می کنند که دارای درآمد ثابت یا درآمد ریالی هستند.
کد خبر: ۳۹۷۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۰
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی بانک‌ها را بدون هماهنگی با این مرکز و خلاف مقررات اعلام کرد. انتصاب مدیران حوزه مبارزه با پولشویی بانک‌ها با هماهنگی مرکز انجام شده و طبق دستور العمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی برکناری و عزل این مدیران نیز بایستی با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی انجام شود. خانی اضافه کرد: این دستورالعمل برای کمک به بانک مرکزی تدوین شده است، هرچند الزامی در این خصوص وجود نداشته است. طبق دستورالعمل ماده ۳۷ صلاحیت مسئول مبارزه با پولشویی توسط مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد تعیین می‌شود. این موضوع به مرکز مبارزه با پولشویی تکلیف شده است. وی افزود: بارها به بانک مرکزی تاکید شده است که اگر قرار است در حوزه مبارزه با پولشویی برخوردی شود بانک مرکزی باید با مدیرعامل و اعضای هییت مدیره برخورد کند.
کد خبر: ۳۹۶۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مدت‌هاست که بحث پیرامون ناترازی بانک‌ها داغ است و کارشناسان متعددی راجع به آن، اظهارنظر می‌کنند، اما خروجی کار بانک‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این چالش همچنان به صورت پررنگ به قوت خود باقیست و باید به انتظار نشست و دید دولت چهاردهم و تیم اقتصادی مسعود پزشکیان می‌توانند کاری متفاوت از همیشه را صورت دهند یا اوضاع به سنوات گذشته، نامساعد دنبال خواهد شد؟ ما در کشور، شورای پول و اعتبار داریم که به هیات مرکزی بانک مرکزی تغییر نام داده و وظیفه‌اش نظارت بر سیستم بانکی و تعیین استراتژی‌ها و مصوبات است. متاسفانه برخی از ناترازی‌های بانکی ما برمی‌گردد به شورای پول و اعتبار و بعضاً اعمال سلیقه‌هایی که در آنجا وجود داشت و اضافه پرداخت‌هایی که به برخی بانک‌ها انجام می‌شد. علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که نه مجلس و نه هیچ نهاد مسئول و ناظری نمی‌تواند نسبت به موضوع ناترازی بانک‌ها، مسامحه کند یا تعارف داشته باشد. معتقدم مجلس هر سه ماه یک بار باید در صحن علنی، عملکرد سیستم بانکی را بررسی کند تا انحرافات به حداقل برسد. همچنین دیوان محاسابات باید در این موضوع خاص، حضور برجسته‌ای و کاربردی داشته باشد. به هیچ وجه نباید از نظارت از عملکرد بانک مرکزی غافل شد. افکار عمومی می‌پرسد که زمان و جایگاه اصلاح سیاستگذارهای دولتی، تقویت منافع بخش خصوصی واقعی (غیر خصولتی) و حقوق عامه کجای داستان اصلاح اقتصاد بانک پایه قرار دارد؟
کد خبر: ۳۹۶۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
نابسامانی در قیمتگذاری ارز:
قیمتگذاری، تعادل قیمتی و تعیین نرخ ارز را می‌توان بعنوان یکی از وظایف مستقیم و غیرمستقیم بانک مرکزی دانست که با توجه به عرضه و تقاضای واقعی و کاذب از ارز و توانمندی کشور در تامین ارز مورد نیاز، صورت می‌پذیرد. شلختگی مسلم بانک مرکزی در سیاستگذاری و اجرای این حوزه در کنار کم توجهی به واقعیات کف خیابانی و نیاز‌های اجتماعی باعث شده تمامی ارکان و اجرای مرتبط با نرخ ارز در کشور، متاثر شده و ناراضی باشند. سیاست‌های دو قطبی یکسان سازی نرخ ارز و چند نرخی کردن ارز بدون پذیرش تفاوت در حوزه مصرف و تنوع بخشی به نرخ‌های ارزی و حمایت رسمی از انها، به معنای واقعی کشور را دچار خسران نموده است. در ادامه متن به حدود یازده مدل نرخ ارز دلاری در کشور (۸+۳) اشاره می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۴
با بخشنامه بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل شبکه بانکی :
ارائه خدمات مالی از سوی شرکت‌های کارگزاری به مشتریان با بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه بانکی و در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و یا هر طرح و محصول دیگری، موقتاً متوقف شده است. بر اساس پیگیری‌های صورت پذیرفته مشخص شد که در بخشنامه شماره ۰۳.۱۲۵۵۳۱ مورخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۳ این بانک آمده است: با عنایت به اینکه اخیراً شرکت‌های کارگزاری با همکاری و بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه بانکی کشور اقدام به ارائه خدمات مالی به مشتریان خود در قالب کارت‌های متصل به شبکه شتاب و پرداخت سودهای روزشمار از طریق صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های کالایی (مبتنی بر طلا) کرده‌اند و از رهگذر آن زمینه تخطی از ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف از جمله پرداخت سودهای فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار و پرداخت سود کوتاه مدت روزشمار به مانده وجوه نزد شرکت‌های کارگزاری را فراهم ساخته‌اند.
کد خبر: ۳۹۵۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۵
مصباحی مقدم :
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است؛ لذا با تغییر در برخی فرآیند‌ها و اختیارات، تا خرداد ماه ۱۴۰۳، کنترل بانک‌ها تحت اختیار بانک مرکزی خواهد بود و. باید خدمت ایشان عرض شود یا قواعد بانکی و تجاری را نمی‌شناسند یا تاکیدشان فقط می‌تواند روی بانک‌های دولتی و یا بشکل خفیف‌تر روی بانک‌های اصل ۴۴ باشد. موضوعی که بشکل غیرمستقیم تاکنون هم وجود داشته است.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
ردیابی هزارتوی بانک‌ها:
رییس کل بانک مرکزی درخصوص افزایش نظارت بر شرکت‌های چندلایه‌ای بانک‌ها دستورالعملی صادر کرد که از ابعاد کارشناسی شده قابل توجهی برخوردار بود و می‌تواند دامنه نظارتی بانک مرکزی بر شرکت‌های چندلایه وابسته به بانک‌ها و تعارض منافع ناشی از پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خودشان را شفاف‌تر کند. البته بایسته‌تر این خواهد بود که در راستای افزایش کیفیت بازو‌های نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، تغییراتی در دستورالعمل اشخاص مرتبط با بانک‌ها از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود، زیرا دامنه نظارت باید هم سطوح افراد حقوقی را پوشش دهد و هم از افراد حقیقی جا نماند و مانند ماجرا‌های مرتبط با موسسات مالی و اعتباری در سال ۹۶، غافلگیر نشود.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
فرشاد محمدپور،معاون بانک مرکزی:
معاون نظارت بانک مرکزی بیان داشت که بحث انحلال موسسه کاسپین از سال ۹۸ در کنار انحلال موسسه نور و توسعه،به صورت جدی دنبال شده بود. ما مصوبه شورای پول و اعتبار سال ۹۸ را داریم که در این مصوبه اجازه انحلال این موسسه داده شده بود. با این حال در چهار سال گذشته به خاطر مسائل و مشکلاتی، امکان انحلال وجود نداشت.درباره موسسه کاسپین هم مصوبه خوبی را از کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی داریم که در آن پیش بینی های لازم برای حفظ منافع سهامداران، سپرده گذاران و همچنین هیات‌های تصفیه دیده شده است.
کد خبر: ۳۹۳۸۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
تخصصی سازی بانک ها در برنامه هفتم توسعه:
براساس بند الف از ماده ۹ لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، بانک مرکزی موظف خواهد بود تا پایان سال اول برنامه، ضوابط ناظر بر تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هریک تهیه و ابلاغ کند.
کد خبر: ۳۹۳۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
اسکن بانک‌های بیمار:
رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی یک‌سال اخیر سه‌برابر شده که این رقم طی یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. «رسانه، ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها را از جنبه رسمی، آماری و کارشناسی بررسی کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره عوامل اصلی رشد بدهی بانک‌ها سه عامل «انتقال سپرده شرکت‌های دولتی به حساب واحد خزانه»، «افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها» و «بی‌انضباطی برخی بانک‌ها» را عنوان کرده است. همچنین در یک میزگرد با حضور کارشناسان حوزه بانکی به ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها پرداخته شد. به اعتقاد کارشناسان، عوامل اصلی ناترازی نظام بانکی را می‌توان در «سیاست‌های مداخله‌ای دولت در بانک‌ها»، «ضعف قوانین موجود بانکی»، «نبود سازوکار مناسب برای نظارت بانک‌ها»، «انفعال سیاست‌های پولی با تشدید سرکوب نرخ سود» و «فقدان سیستم حسابداری استاندارد» جست‌وجو کرد. در نتیجه، مادامی که این عوامل ساختاری برقرار باشد، ناترازی در بانک‌ها درمان نخواهد شد.
کد خبر: ۳۹۳۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
گذشته،حال و آینده سازمان بازرسی:
آشنایی با تاریخچه سازمان بازرسی، از دو منظر ریشه شناسی فرآیند تکامل و شناسایی گلوگاه های احتمالی و بسترهای آسیب پذیری این سازمان ، از اهمیت خاص برخوردار است. در متن زیر، تاریخچه تشکیلات بازرسی از دوره پهلوی اول تا جمهوری اسلامی (سازمان بازرسی)،مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار سازمانی سازمان بازرسی در سطح مرکز و استان ها نیز برای آشنایی بیشتر شهروندان و پیگیری دقیق تر امور ارایه شده است. علاوه بر سازمان بازرسی، توضیحاتی کلی درباره شورای دستگاه های نظارتی کشور و نهادهای نظارتی در قوای سه گانه و خارج از قوای سه گانه ، مورد بحث قرار گرفته است. آنچه که در این بین بشدت جلب توجه می کند. عدم تناسب تشکیلات طراحی شده با سطح و حوزه و میزان فعالیت ها و همچنین ضعف ارتباط نهادهای نظارتی با دستگاه های حقوقی و قضایی است.
کد خبر: ۳۹۳۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
حواشی انتقال موسسه اعتباری نور به بانک ملی؛
وزارت اقتصاد در واکنش به ادعای نائب رئیس اسبق اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه "مؤسسه اعتباری نور را با بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان «ناترازی» در بانک ملی ادغام کردند" اعلام کرد: ۳۳ همت سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی‌های موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است.
کد خبر: ۳۹۳۰۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
ادغام موسسه «نور» در بانك ملي مبارک باشد، برخورد با خطاکاران چه شد؟
معاون نظارت بانك مركزي درباره ادغام موسسه نور در بانك ملي گفته است: «اين اقدام در جهت اصلاح نظام بانكي كشور انجام شده است؛ بنابراين موسسه اعتباري نور از روز شنبه (امروز) در قالب بانك ملي ايران به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. از روز شنبه به بعد سپرده‌گذاران، دارندگان و دريافت‌كنندگان تسهيلات، دارايي‌ها، كارمندان، مشتريان و شعب موسسه اعتباري نور به بانك ملي ايران منتقل مي‌شود. يك دوره گذار حدودا سه ماهه را پيش‌بيني كرده‌ايم و .... . تا اینجای داستان شد،از خودگذشتگی بانک ملی برای پذیرش وصله ای به اسم موسسه اعتباری نور. اما برخورد با هیات مدیره و موسسان و سهامداران اصلی این موسسه ، قرار است با کدام منطق حقوقی و از چه مکانیزمی دنباله گیری شود؟ وام های خاص اعطا شده و امضاهای طلایی ، ویژه بینی های صورت گرفته و خاصه خرجی ها و غیره، در کدام دادگاه و نظام نظارتی ، بررسی و تحلیل می گردد؟
کد خبر: ۳۹۳۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱